ایلنا نوشت: مساله‌ی اصلی، عدم اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است، گاهی از درصدها و رقم‌های افزایش، کار چندانی برنمی‌آید.
به گزارش سرویس اقتصادی سرواژه؛ نوزدهم اسفند سال قبل بود که شورایعالی کار در سومین نشستِ سه جانبه خود افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران شاغل را پذیرفت؛ در همان نشست برای سایر سطوح، افزایش ۳۸ درصدی به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان مصوب شد؛ در آن نشست، مولفه‌های مزدی نیز افزایش یافتند، از آن جمله حق مسکن که با امضای سه طرف معادله، ۶۵۰ هزار تومان شد، به عبارتی باید ۶۵۰ هزار تومان می‌شد اما دولت صد هزار تومان از آن برداشت و علیرغم نامه رئیس مجلس و رایزنی‌های بسیار، تا همین امروز حاضر به احیای حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی نشده است.
۵۷.۴ درصد برای حداقل بگیران شاغل و بازنشسته و ۳۸ درصد برای سایر سطوح مزدی کارگری (که البته برای بازنشستگان بعد از پنج ماه مطالبه‌گری محقق شد) در عمل به معنای بهبود معیشت نیست حتی سطح معیشت را در حد اسفند سال قبل حفظ نمی‌کند؛ امروز یک کارگر حداقل بگیر با در نظر گرفتن تمام ملحقات، کمتر از ۷ میلیون تومان در هر ماه حقوق می‌گیرد، اما سبد معیشت خانوار که ترجمانی منعطف از تاثیر تورم بر هزینه‌های زندگی است، مرز ۱۳ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است.
