خانه اجتماعی چرا دولت به دنبال محدودیت رسانه‌هاست؟

چرا دولت به دنبال محدودیت رسانه‌هاست؟

بانک مسکن، موسسه بیمه ایران و سازمان خصوصی‌سازی از جمله شکات جدید آفتاب‌نیوز هستند. البته برخی نهادها و ارگان‌های دولتی دیگری نیز در پی انتشار گزارش‌هایی در خصوص عملکرد آنها در آفتاب‌نیوز، تهدید به شکایت کرده بودند که تاکنون ثبت نشده است. علاوه بر این شکایت و تهدیدها، درخواست‌هایی زیادی نیز مبنی بر حذف برخی اخبار و گزارش‌های انتقادی از خروجی سایت مطرح می‌شود!

توسط سرواژه

آفتاب‌نیوز بر اساس رسالت خبری خود که پایبندی بدون قید و شرط به منافع مردم و بازتاب حقایق است، همواره تلاش کرده تا در چارچوب قانون اساسی و بدون واهمه از تهدید‌ها و فشارها، در انتشار گزارش و خبر و بازتاب صدای مردم رنج‌دیده و تحت فشار اقتصادی و …، همواره بر خطوط همیشگی خود استوار گام بردارد. با این همه تحریریه آفتاب‌نیوز همچون برخی دیگر از رسانه‌های داخلی که نسبت به وضعیت موجود کشور انتقاد دارند، با یک اتفاق و چالش جدید مواجه شد، این پایگاه خبری در سال ۱۴۰۲ با سیلی از تهدیدها و شکایت‌های مقامات و موسسات دولتی مواجه شد. بسیاری از این شکایت‌ها برای موضوعاتی معمولی و به شدت پیش و پا افتاده ثبت شده‌اند.

بانک مسکن(بخاطر این گزارش)، موسسه بیمه ایران(بخاطر این گزارش) و سازمان خصوصی‌سازی(بخاطر افشای طرح فروش مدارس در جریان مصوبه مولدسازی؛ اینجا و اینجا) از جمله شکات جدید آفتاب‌نیوز هستند. البته برخی نهادها و ارگان‌های دولتی دیگری نیز در پی انتشار گزارش‌هایی در خصوص عملکرد آنها در آفتاب‌نیوز، تهدید به شکایت کرده بودند که تاکنون ثبت نشده است. علاوه بر این شکایت و تهدیدها، درخواست‌هایی زیادی نیز مبنی بر حذف برخی اخبار و گزارش‌های انتقادی از خروجی سایت مطرح می‌شود! با این همه این، لطف جدید دولت رئیسی تنها شامل آفتاب‌نیوز نبوده است!

انصاف‌نیوز دیگر رسانه‌ای بود که اخیراً با پرونده حقوقی سنگینی مواجه شد و مدیرمسئول آن به همراه صادق زیباکلام ناچار به حضور در دادگاه شد. سردبیر سایت رویداد ۲۴ نیز اطلاع داد که درگاه این سایت بدون علت مشخصی مدتی بسته شد. وی اظهار کرد که شرط بازگشایی سایت که بدون طی کردن فرایند قانونی و به صورت کاملاً خودسر بسته شده بود، عدم کار کردن محتوای انتقادی عنوان شده است. روزنامه سازندگی نیز به خاطر گزارش و تیتر معروف درباره گرانی گوشت، چند روزی با شکایت دولت توقیف شده بود که خوشبختانه با رویکرد مثبت قوه قضائیه، رفع توقیف شد.

روزنامه‌های شرق، اعتماد و جهان صنعت نیز اعلام کردند که در روز‌های اخیر با شکایت‌های متعددی روبه رو شده‌اند. تحمل مخالف و رسانه‌های منتقد از جمله وعده‌های  انتخاباتی بود که سید ابراهیم رئیسی بار‌ها در سخنرانی‌های مختلف تکرار نمود. اخیراً یک خبرنگار دیگر نیز به ۴ سال حکم تعلیقی محکوم شد و به خیل انبوه فعالین رسانه‌ای، روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی پیوست که در این دولت محاکمه شده‌اند.

برخی اوقات نیز مانند شکایت وزارت نفت از خبرنگار خوزستانی، به دلیل واکنش‌های عمومی دولت ناچاراً عقب نشینی می کند.

در سال قبل نیز نمایندگان با استناد به سخنان دادستان مبنی بر رشد ۵۰ درصدی شکایت از اصحاب رسانه، در تذکری رسمی سید ابراهیم رئیسی را مورد خطاب قرار دادند و از اینکه شکایت از رسانه‌ها به یک سنت تبدیل شده از دولت انتقاد کردند.

به نظر می‌رسد هر چه حجم مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی در دولت بیشتر می‌شود، تلاش این مجموعه برای فشار به رسانه‌های منتقد نیز افزایش می‌یابد.

با وجود اینکه گزارش‌های رسانه‌ای در اوج محافظه‌کاری نوشته می‌شوند اما دولتی‌ها، این مقدار را نیز تحمل نمی‌کنند و با انواع روش‌ها سعی در ساکت کردن منتقدان دارند، گویی که ناکارآمدی و تخلفات مالی مدیران تقصیر خبرنگاران و رسانه‌ها است.

یکدست شدن حاکمیت و سوء استفاده دولت از نزدیکی به برخی نهاد‌ها و جریان خالص‌سازی نیز در تنگ کردن عرصه بر آزادی بیان و منتقدان بی‌تاثیر نبوده است. دولت بی‌اعتنا به این حقیقت که در جهان فناورانه امروز مخاطب اگر از منابع داخلی تغذیه نشود، به راحتی اخبار را از منابع آن سوی آب دریافت می‌کند، به راهبرد شکایت‌های رگباری روی آورده است.

اینکه تا چه حد این مسئله با اطلاع و دستور تیم رسانه‌ای دولت و کار اجرایی هماهنگ صورت گرفته، معلوم نیست، هرچند آشفتگی و اختلاف داخلی میان اضلاع مختلف مسئولین رسانه‌ای دولت نیز بر وخامت اوضاع افزوده است. اخیراً سردبیر روزنامه ایران طی توییتی اعلام کرد که به خاطر یک کامنت انتقادی در پستی متعلق به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، از طریق پرایوت نامبر تهدید شده است، سپس چند مسئول دولتی به او زنگ زده‌اند تا کامنت خود در اینستاگرام را پاک کند. اینکه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت حتی تحمل یک کامنت انتقادی سردبیر روزنامه ایران را نیز ندارد و به چنین روش‌های متوصل می‌شود، از جمله اتفاقات کم‌سابقه در جامعه رسانه‌ای کشور محسوب می‌شود.

پرسش این است که اگر شکایت رگباری دولت از منتقدان ادامه یابد، آیا رضایت مردم از این همه بحران و مسئولان ناکارآمد افزایش می‌یابد؟ آیا از فشار روزافزون اقتصادی و معیشتی بر مردم کاسته می‌شود؟ بیش از ۵۰ میلیون ایرانی در فضای مجازی حضور دارند و در این عرصه بدون محدودیت‌های رسانه‌های رسمی مانند آفتاب‌نیوز به راحتی و با رادیکال‌ترین ادبیات دولت و مسئولان نواخته می‌شوند، ده‌ها شبکه ماهواره‌ای نیز در فقدان مرجعیت رسانه‌ای داخلی که به لطف دولتمردان کم‌تحمل اتفاق افتاده، هر روزه جامعه را با انواع محتوا تغذیه می‌نمایند. فشار به منتقدان معمولاً نتیجه معکوس دارد اما آیا این حجم از تعقل و تدبیر در دولت انقلابی و اصولگرا وجود دارد تا این حقیقت ساده را درک کند؟

اخبار مرتبط

دیدگاه بگذارید