“با سند و ناگفته پیداست ساختمان های نا ایمن اگر با کوتاهی از جانب هر ارگانی ساخته شوند و جان بگیرند، جان می گیرند از مردم”
گزارشی که در تاریخ سه‌شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶در قدس آنلاین با این جمله شروع شد و متاسفانه فاجعه ای دیگر از این سقف های ناایمن در خرداد1401 در آبادان به اسناد موجود اضافه شد.
خبرنگار قدس پیش از نوشتن “زیر سقف ناایمن” در پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ قسمت نخست گزارش را با این عنوان(امضاهایی که به قیمت جان مردم تمام می شود؛ ساخت ساز با فروش امضای مهندس نماها) نیز نوشته بود این متن را بخوانید تا کمی بیشتر فاجعه متروپل آبادان را درک کنید.
خوزستان_ طبـق گفته رئیس انبوه سـازان اسـتان خوزسـتان امروزه مـا با پدیده شـوم امضا فروشـی در صنعت سـاختمان روبه رو هسـتیم و مـردم خدماتـی تحت عنوان مهندسـی دریافت می کنند، پـول آن را تا ریال آخـر می دهند، اما مهندس نماهـا امضاهای خود را می فروشند و به خاطر یک سری مسائل خاص هیچ خدمات مطلوبی ارائه نمی دهند.
هیچ کس پاسخگوی خدمات خود نیست
رئیس انبوه سازان استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین عنوان می کند: ساختار ساخت و ساز در کشور باید تغییر کند هیچ کسی پاسخگوی خدمات خود در کشور ما نیست و این محل بحث و مناقشه است، در صنعت ساختمان تضمین کیفیت نداریم، هیچ تولیدکننده‌ای گارانتی های لازم برای کار خود را نمی‌دهد. مهندسین ناظر، پاسخگوی نظارت‌های خود نیستند به طور اساسی نظارت های مادی ساختمان ها شرایط بسیار بغرنج دارند.
ساخت وساز با فروش امضای مهندس نماها
فرشید پور حاجت می گوید: این ها واقعیت‌های تلخی است باید برای یکبار و برای همیشه وزارت راه و شهرسازی و متولیان حوزه مسکن کشور تکلیف خود را که حتی در قانون نیز به صراحت آمده است انجام دهند، ساخت و سازها باید توسط فعالان این صنف صورت گیرد چهارچوب و نظام نامه های کاری ساختمان ها باید تدوین و اجرایی شود. هر کسی هر خدمتی در قالب ساختمان ها انجام می دهد باید پاسخگو باشد.
او بیان می کند: استان خوزستان هم از این قضیه تبعیت کرده و از این سال مقررات ملی ساختمان تصویب و لازم الاجرا شده است، استانداردها و آیین نامه های ساخت و ساز در کشور باید رعایت شود اگر قبل از این ساختمان های بوده که مهندسی ساز نبودند این جای خود دارد و تخلف محسوب می شود.
هویت و معماری قوی ایرانی از دست رفته است
پورحاجت با اشاره به اینکه نکته مهم و اساسی آن است که نتوانستیم به آن هویت و معماری قوی ایرانی دست پیدا کنیم، تاکید می کند: مشکل ما همین است، چطور یک معمار ساختمانی می‌سازد و چندین قرن این بنا باقی می‌ماند اما ساختمان های ما علیرغم وجود امکانات مختلف مردم را راضی نمی‌کند.
گرانی مترادف ساخت و ساز بی مجوز
رییس انبوه سازان خوزستان می افزاید: استان خوزستان یک استان مهاجر پذیر است چرا که بافت فرسوده و بافت حاشیه گسترده‌ای دارد، مسئله دیگر آن است که از این که مردم بابت اینکه دستگاه‌های مختلف خدمات را به آنها گران می دهند مجبورند بدون نظارت و مجوز قانونی، ساخت و ساز می کنند این هم یک موضوع دیگر است.
او اضافه می کند: اگر برنامه‌ریزی روی ساختمانها شود و در کنار آن بتوانیم برنامه ریزی روی توسعه شهری را طبق استانداردهای کشور انجام دهیم، آنوقت مردم می دانند از چه کسی و چگونه ساختمانی می خرند و روی چه سرمایه گذاری می کنند.
در قسمت هایی از گزارش دوم نیز آمده؛
مدیریت بحران خوزستان با بیان اینکه وقتی می خواهید سازه ای را طراحی کنید، باید به اولین موضوعی که فکر می کنید ایجاد ایمنی برای کار باشد. گفته: شهرداری نمی‌تواند برنامه ریزی کند اما این برنامه ریزی سالم و ایمن نباشد. ضمن اینکه این مهندس ناظر نیست که عهده‌دار اجرای پروژه است بلکه نظام مهندسی در خصوص استحکام و مقاومت کیفیت مصالح دخالت دارد و پاسخگویی تضمین استاندارد بودن این موضوع است.
با بازنگری این دو گزارش که به قلم خانم قاسمی نوشته شده اند می بینید که بحث استحکام ساختمان در خوزستان سالهاست محل مناقشه است اما به راستی چرا متولیان ومسئولان زیربط هیچ گونه تدبیری برای آن نیاندیشیده اند تا سالها بگذرد و چند ده نفر جان خود را از دست دهند و خانواده های بسیاری داغ دار شوند؟ حالا که متروپل با آن همه تبلیغات و احسنت گفتن های استاندار، شهردار و نظام مهندسی چنین سرنوشت شومی برای الباقی ها رقم زده کسی چه می داند تلکیف مردمی که در چنین بناهایی سکونت دارند چیست؟
7خرداد 401 تعداد جانباختگان بنای ویران آبادان به 29 نفر رسیده هنوز آدمهای زیادی در خیابان متروپل مثل همان سالهای جنگ بدترین نوع انتظار را می کشند، پیدا شدن جنازه های فرزندانشان!
خیلی ها مشغول کارند نه برای آبادی! برای بیرون آوردن اسناد فروش امضای مهندس نماها، برای بیرون آوردن اسناد خریداران این امضاهای کشنده.
امید اما می گوید: زیر این سقف ناایمن باید کسی باشد که از عامل مرگ این آدمها صاحب درآید، مسوولی که در ملاعام گناهکاران واقعی اش را مجازات کند.
انتهای پیام/
