خانه استانها سند تحول قضایی در همدان با تشکیل کارگروهی در حال پیگیری است

سند تحول قضایی در همدان با تشکیل کارگروهی در حال پیگیری است

سند تحول قضایی یکی از اسناد مهم قوه قضائیه بوده که از دوره‌های قبل اجرا شده و در زمان ریاست فعلی هم ادامه پیدا کرده و در همدان با تشکیل کارگروهی این سند در حال پیگیری است.

توسط سرواژه

به گزارش مینا آهنگرانی خبرنگار سرواژه؛ سید هادی مصطفوی- معاون توسعه حل اختلاف استان همدان روز 15 مرداد در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار؛ سند تحول قضایی یکی را از اسناد مهمی نام برد که در راستای آن اقدامات مهمی در استان رقم خورده است و گفت: کاهش زمان نگه‌داشت پرونده‌ها در شورای حل اختلاف وکنترل ورودی پرونده‌های قضایی از موضوعات مهم استان است و در این زمینه موفقیت‌های چشمگیری داشته ایم.

مصطفوی گفت: ابتکارات و راه‌اندازی کمیته‌های مصلحین و معتذرین در دستگاه قضا سبب شده همدان از رتبه اول جرائم لسانی پایین آمده و شاهدیم آمار این جرائم کاهش چشمگیر داشته باشد. 

وی با تاکید بر این مهم که کمیته‌های مصلحین و معتذرین باعث ختم به خیر شدن پرونده‌ها می‌شود اظهارکرد: در تیرماه امسال فعالیت کمیته معتذرین  منجر به ۴ هزار و ۶۱۱ مورد عذرخواهی شده است. اولویت‌بندی ما مسائل فرهنگی است به نحوی که در این حوزه برنامه‌ریزی انجام شده است.

معاون توسعه حل اختلاف استان همدان خبرداد: بسیاری از افراد شاخص و بزرگان استان در این پویش شرکت کردند  که در این بخش ۶۱ فقره پرونده‌ دعاوی خانوادگی، ۲۹ مورد پرونده‌های کیفری و ۲۹ میلیارد ریال دعاوی مالی به رضایت ختم شده است. ضمن اینکه برای چهار فقره پرونده مربوط به قتل در همدان نیز در حال رایزنی است تا به صلح و سازش منجر شود.

وی با بیان اینکه در طرح شمیم رضوی نیز از ۲۸۸۳ پرونده، ۴۳۲ پرونده به مصالحه ختم شده است، یادآور شد: ۴۵۰ وکیل مصلح در استان همدان در حال فعالیت هستند.

مصطفوی اشاره کرد: از ابتدای محرم تا اربعین حسینی پویشی تحت عنوان «به عشق امام حسین(ع) می‌بخشم»  یا پویش صبر کلید خورده و حامیانی از این پویش حمایت کردند همدان نیز به خوبی ورود کرده و اقدامات درخوری داشته است این پویش از ابتدای محرم آغاز و تا اربعین ادامه دارد.

معاون توسعه حل اختلاف استان همدان درباره ترک فعل مدیران استان، اظهار کرد: در بخش پیشگیری از وقوع جرم نیز موضوع ترک فعل مسئولانی انجام گرفته است ضمن اینکه ترک فعل ها الزاماً منتهی به پرونده های قضایی نمی شود. اگر به مسئولان ابلاغ شود و اقدامی نکنند طبق ماده ۵۷۶ جرم است و قابلیت پیگیری دارد؛ به عنوان مثال در بحث آلودگی رودخانه همدان در سال ۹۹ اخطار دادیم و آلایندگی برطرف شد و پرونده قضایی تشکیل نشد.

وی  متذکر شد: در آینده نزدیک به جای حل اختلاف با محاکم صلح روبرو خواهیم شد، همین طور قانون قطعی شدن بسیاری از آرا و کوتاه شدن روند رسیدگی که تحول ایجاد خواهد کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته دو حوزه قضایی به مجموعه حوزه‌های استان افزوده شده، به نحوی که یک حوزه در شیرین‌سو و یک حوزه در بخش زند شهرستان ملایر ایجاد شده است.

معاون توسعه حل اختلاف استان همدان با اشاره به بحث قیمت مسکن و اجاره بها در همدان، تصریح کرد: از دو سال گذشته کارگروه کنترل اجاره بها تشکیل شد و سامانه ای طراحی کردند که قرارداد اجاره کنترل شود و پس از اجرای این کارگروه کاهش چند درصدی در اجاره بها اتفاق افتاد اما ادامه پیدا نکرد.

وی خاطرنشان کرد: در همدان نظارت جدی در این زمینه شده و قراردادها بررسی شد اما واقعیت این است که ما به قراردادهای خصوصی دسترسی نداریم بنابراین همه مسئولان استان باید برنامه ای برای این موضوع داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه استان همدان در پایان گفت: با راه اندازی سامانه املاک توسط راه و شهرسازی، با جمع شدن اسناد عادی، پلمب مشاوران املاک غیرمجاز، ثبت املاک در سامانه و تنظیم قراردادهای رسمی جلوی سوءاستفاده سودجویان گرفته خواهد شد.

منتشرکننده: طیبه قاسمی

اخبار مرتبط

دیدگاه بگذارید